كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة، في بيان مشترك لهما عن كفاءة وفعالية تشغيل 568 مصنعاً مسجلا في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع مناطق الدولة تبلغ طاقتهم الإنتاجية السنوية 5.96 مليون طن من المواد الغذائية والمشروبات، والتي تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كشف المجلس عن قدرة المصانع الوطنية العاملة في الدولة على مضاعفة إجمالي إنتاجها السنوي من مختلف المنتجات الغذائية والمشروبات خصوصا في أوقات الأزمات والطوارئ وذلك ضمن خططها لزيادة الإنتاج المحلي والارتقاء بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق المحلي .
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة والصناعة " القدرات الانتاجية والمرونة العالية التي شهدناها من مصانع الأغذية بالدولة سواء في قدرتها على رفع طاقاتها الانتاجية أو تغيير خطوط انتاجها لمواكبة ارتفاع الطلب على سلع بعينها كل ذلك كان له دور ايجابي ومحوري في تعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدولة كما نعمل على تعزيز استدامة وتنافسية هذه القدرات التصنيعية على المدى الطويل وذلك من خلال محاور سياسة الامارات للصناعات المتقدمة والتي أكدت على أهمية تطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المتقدمة في رفع انتاجية وكفاءة خطوط انتاج مصانعنا الوطنية".
واضاف: يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة حيث يعتبر ثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية بعدد 568 مصنعا وطنيا مسجلا لدى وزارة الطاقة والصناعة وبحجم استثمار يبلغ 30% من اجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي وبنسبة مساهمة 10% من اجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة.
وذكر " تكمن الأهمية المتزايدة بهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية حيث تطغى فئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على القطاع وترفد الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية والثانوية مع وجود العديد من أفرع مصانع العلامات الكبرى العالمية والتي تتخذ من الدولة مركزا إقليميا لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة".