"إلغاء بدل غلاء المعيشة".. "القرارات الجديدة" في السعودية تتصدر تريند تويتر

واصل هاشتاج "القرارات الجديدة" تصدره قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين إجراءات من شأنها تحمي الاقتصاد السعودي من صدمات أزمة فيروس كورونا المستجد. وقررت السعودية إلغاء بدل غلاء المعيشة في يونيو المقبل، إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداء من يوليو المقبل، حيث أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودى محمد بن عبدالله الجدعان، على هذه أهمية الإجراءات التى تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة. وعلق الكثيرون على القرارات التي من شأنها استعادة قوة الاقتصاد السعودي، حيث قال أحد رواد تويتر :"القرارات الجديدة.. لازم نخفف شوي من الانفاق والصرف عشان يرجع اقتصادنا يقوى مثل قبل". فيما غردت أخرى قائلة :"هذه الفترة ستشهد تغيير كبير في (سلوك المستهلك)، والمستهلك الذكي هو من يخصص الصرف على الضروريات فقط، والتخلي قدر الامكان عن الكماليات! اعتقد والله اعلم ان (الادخار)، سيتحول الى (سلوك عام) يطبقه الجميع بعد جائحة كورونا". في حين كتب آخر يقول :"الحمدلله ذهاب غلاء المعيشة ولم تذهب العافية والستر والراحة الحمدلله ذهاب غلاء المعيشة ولم يذهب الامن والأمان ننام مرتاحون ومطمئنون بين أهالينا بخير ورغد وسعة رزق اللهم لا تغير علينا فتره وتعدي سمعاً وطاعة في المنشط والمكره حفظ الله بلادنا من كل شر". وفي وقت سابق، قال وزير المالية السعودي، إن هذه الإجراءات تأتى استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية ... وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالى (1441 1442 هـ ) (2020م)". وأضاف: "إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).. كما تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التى تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن فى حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية فى الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه".