قال موقع نورديك مونيتور السويدى إن أعلى محكمة استئناف فى تركيا أقرت بأن جبهة أحرار الشام "جبهة النصرة سابقا" لا تعتبر منظمة إرهابية وألغت إدانة إرهابى حارب فى صفوف الجماعة وفى صفوف جبهة النصرة.
وأكد الموقع أن الغرفة السادسة عشرة لمحكمة الاستئناف العليا في تركيا رأت أنه لم يصدر قرار فى تركيا بتصنيف أحرار الشام ككيان إرهابى، كما أشار قضاة الغرفة إلى أن أحرار الشام لم تشارك في أى نشاط إرهابى قد يستحق تسمية بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 وبرروا أسبابهم برسالة قدمتها المديرية العامة للأمن (امنيت) في 17 أغسطس 2017. في رسالة أكدت امنيت أنها لا تعتبر الجماعة منظمة إرهابية.
ورفض القضاة الأتراك تقارير المخابرات التى وصفت الجماعة بأنها منظمة إرهابية وسلفية دخلت فى عدد من التحالفات مع مجموعات مسلحة أخرى فى سوريا، بما فى ذلك بعض المنظمات التى تم تصنيفها ككيانات إرهابية من قبل مجلس الأمن، الذى تعد قراراته ملزمة قانونيا لتركيا.
كما صدر الحكم بخصوص إرهابى تركي أدين في محكمة أدنى بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وأحرار الشام. كما حكمت المحكمة العليا في تركيا بالإفراج عن المتشدد وألغت إدانته.
وأشار الموقع إلى أنه بدأ التحقيق مع الإرهابى الذي تم حجب اسمه في وثائق محكمة الاستئناف العليا، عندما تقدم والده بشكوى ضده إلى الشرطة التركية، قائلا إن ابنه ذهب إلى سوريا للقتال في صفوف جبهة النصرة وطلب من السلطات العمل على إعادته سالما إلى تركيا، موضحا أنه عندما تم القبض على المتشدد الإرهابي على الحدود عند عودته، أشارت الأدلة التي جمعت ضده إلى أنه انضم في وقت لاحق إلى جماعة أحرار الشام، وخلال جلسة المحكمة، تراجع الأب عن شكواه الأولية، خوفا من إدانة ابنه بتهم الإرهاب، ونفى تصريحه الأولى، الذى وصف ابنه بأنه انضم إلى النصرة.
حسب تقرير نورديك مونيتور، يعد الملف الشخصى للقضاة الأتراك الذين ألغوا إدانة الإرهابي التركي بشكل غير متوقع مثير للاهتمام حيث تم إنشاء الغرفة السادسة عشرة في عام 2014 ضمن مشروع قانون خاص أصدرته حكومة أردوغان لتحويل محكمة الاستئناف العليا في العاصمة، وعينت الحكومة 140 قاض جديد فى 2014 و 100 آخرين فى 2018 للسيطرة على محكمة الاستئناف.
وتركز الغرفة السادسة عشرة على قضايا الإرهاب والجرائم ضد الدولة، وتم مراجعة ملفات القضاة الذين تم تعيينهم في الغرفة بعناية من قبل حكومة أردوغان، وتم شغل مقاعد البدلاء من الموالين الذين جاءوا من خلفيتين متميزتين. المجموعة الأولى من خلفية إسلامية متشددة، والمجموعة الثانية من خلفية قومية متطرفة.
ولفت الموقع إلى أن هذه الخلفيات تتماشى مع طبيعة الائتلاف الذي يجمع بين حزب العدالة والتنمية من ناحية وحزب الحركة القومية من ناحية أخرى، ويؤكد تقرير نورديك مونيتور أن نفس اتفاقية تقاسم السلطة تطبق في كافة المؤسسات القضائية وفروع الحكومة الأخرى، حيث تتصرف المجموعتين بشكل متناسق لتبييض جرائم الجماعات المتطرفة.