عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إحاطة إلكترونية، أطلعت من خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مهلة المخالفين لمغادرة الإمارات في ظل أزمة وباء فيروس "كورونا" المستجد التي تواجه العالم حاليا.
وقال اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتي- خلال الإحاطة ، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات /وام/ اليوم الثلاثاء-إن الأزمة ساهمت في تقييد حركة الأفراد في تجديد تأشيراتهم، وبناء على ذلك جاء القرار بإعفاء جميع مخالفي الإقامة والتأشيرات شريطة رغبة المخالف في مغادرة الدولة والعودة إلى وطنه.
وأضاف أن هذا القرار يشمل مخالفي الإقامة ومخالفي أذون الدخول والتأشيرة والتي يندرج تحتها الهاربون من كفلائهم ومخالفو عقود العمل أو بطاقة العمل متى وقعت المخالفة قبل 1 مارس 2020.. وأوضح أنه لن يتم الاستفادة من هذه الإعفاءات في حالة رغبة المخالف تعديل وضعه والبقاء في دولة الإمارات.
وأكد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.. أن مدة المهلة لهذا المشروع هي 3 أشهر ابتداء من 18 مايو 2020 وتشمل مميزات هذا المشروع .. الإعفاء من الغرامات المترتبة على المقيمين بشكل عام والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والإعفاء من غرامة بطاقة الهوية، والإعفاء من رسوم المغادرة والتي تشمل رسم تصريح مغادرة وإلغاء الإذن ورسم تسديد تعميم الخروج، والإعفاء من غرامة استخراج عقد العمل أو تجديد تصريح العمل مع العلم أنه لن يتم منع هذه الفئات من دخول الدولة مرة أخرى في حالة حصولهم على عقد عمل جديد.