أقر البرلمان الجزائرى، اليوم الأحد، تشريعا يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية فى مشروعات "القطاعات غير الاستراتيجية"، وذلك فى إطار سعى البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، كما أقر النواب، زيادات فى أسعار البنزين والديزل وضرائب جديدة على السيارات لمساعدة البلاد على تعويض انخفاض حاد فى إيرادات الطاقة.
كانت الحكومة، قد أعلنت عن خطتها لفتح أبواب القطاعات غير الاستراتيجية أمام المزيد من الاستثمار الأجنبى فى وقت سابق من العام الحالي. وزادت حاجة الجزائر العضو فى منظمة أوبك لتنويع اقتصادها فى ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط فى الآونة الأخيرة فى أعقاب وباء فيروس كورونا.
ودفع تراجع أسعار النفط العالمية الحكومة الجزائرية، إلى خفض الإنفاق وتأجيل مشروعات كانت مقررة العام الحالى لكنها أبقت على سياسة الدعم كما هى لتفادى القلاقل الاجتماعية.
ونتيجة لذلك، تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام بعدما حقق نموا نسبته 0.8 بالمئة فى 2019.
وقال وزير المالية عبد الرحمن راوية للبرلمان، "الانكماش الاقتصادى زاد تأزما بعد كورونا. الدولة تعمل للحد من مفعول الأزمة على الجانب الاجتماعى وتحسين مصادر الدخل العمومي".
وسترتفع تكلفة البنزين العادى والبنزين الممتاز والبنزين بدون رصاص بنسبة 5.7 بالمئة وسيزيد سعر الديزل بنسبة 15 بالمئة.
وقال النائب لخضر بن خلاف الذى ينتمى لحزب جبهة العدالة والتنمية المعارض "الزيادات فى أسعار الوقود مضرة بالقدرة الشرائية للمواطنين".
ودعا نواب موالون للحكومة إلى مزيد من الخطوات لإصلاح الاقتصاد والحد من اعتماده على النفط والغاز.
وقالت الحكومة إن القطاعات الاستراتيجية تشمل قطاعى الطاقة والدواء بالأساس.
وقال محمد حاجى من حزب التجمع الوطنى الديمقراطى "نحتاج إلى حلول بديلة مثل الاستثمار المنتج فى قطاعات الفلاحة والسياحة".