أكدت الحكومة اللبنانية أنها بصدد دراسة التداعيات التي سيتعرض لها لبنان جراء قانون (قيصر) الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ويتضمن عقوبات مشددة على سوريا، مشددة على أنها لم تتبن هذا القانون ولم تأخذ على عاتقها أي التزام بشأنه.
وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية - في بيان لها اليوم الاثنين - أنها ستعمل على دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول انعكاسات سلبية على البلد، وأنه لم يحدث أي التزام أو نقاش أو تبني لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية المقربة من حزب الله، قد نشرت في عددها الصادر اليوم، تقريرا إخباريا مفاده أن نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، قامت خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، بتوزيع قانون قيصر على الوزراء للاطلاع عليه، وأن الحكومة تتجه إلى تبني القانون على يجعل لبنان مشاركا في حصار سوريا وتضييق الخناق عليها سياسيا وماليا واقتصاديا.
يذكر أن قانون "قيصر" يدخل حيز التنفيذ في غضون هذا الشهر، ويتضمن حزمة واسعة من العقوبات القاسية على النظام السوري وداعميه ومموليه ومن يتعاون معه داخل سوريا وخارجها، بدعوى ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.