أعرب المطارنة الموارنة في لبنان عن أسفهم لعودة التشنج إلى الخطاب السياسي بين القوى اللبنانية، ورفع السقوف على نحو يتخطى معه هذا النوع من الخطاب في بعض جوانبه لحدود الميثاق الوطني وصيغة العيش المشترك والحكم في البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.
وأكد المطارنة الموارنة أهمية الحرص على حماية صيغة العيش المشترك في لبنان، واتخاذ الحوار سبيلا لإحقاق الحقوق تحت سقف الميثاق الوطني والدستور والقوانين، مشددين على ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية التي تُوجبها مصلحة البلاد، وإعلاء المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة أو فئوية.
وأشاروا إلى أن لبنان في المرحلة الراهنة في أمسّ الحاجة إلى إرساء مُناخ الهدوء في التخاطب، وسط ما تُعانيه البلاد على الأصعدة السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية والصحية.
وكان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قد اعتبر - في كلمة له مؤخرا بمناسبة حلول عيد الفطر – أن الصيغة التي تأسس عليها لبنان عام 1943 ووضعها بشاره الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية عقب الاستقلال عن فرنسا ورياض الصلح أول رئيس للحكومة عقب الاستقلال، وما تبعها من إبرام وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، قد انتهت ولم تعد صالحة وواصفا الدستور بالفاسد.
وتقوم صيغة الخوري - الصلح غير المكتوبة والمعروفة بـ "الميثاق الوطني" على تحقيق التوازن الطائفي لبنان، حيث تتوزع المراكز والمناصب الرئيسية في الدولة على الطوائف، وفي مقدمها أن يتولى مسيحي من الطائفة المارونية رئاسة البلاد، وأن يتولى مسلم شيعي رئاسة البرلمان، وأن يتولى مسلم سُنّي رئاسة الحكومة.
وأنهى اتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية، حربا أهلية لبنانية استمرت قرابة 15 عاما ما بين 1975 وحتى 1990 ، وأصبح جزءا لا يتجزأ من دستور البلاد.
من ناحية أخرى، رحّب المطارنة الموارنة بالدعوة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية لتنفيذ قرار الشرعية الدولية المتمثل في قرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006) وذلك في إطار طلب لبنان تمديد مهمة قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) .
وقالوا إن تنفيذ قرار الشرعية الدولية يتطلب تأمين استمرارية رسمية للمطالبة بذلك على مستوى الأمم المتحدة والعواصم العالمية المعنية، الأمر الذي من شأنه تهدئة الأجواء على المستويين المحلي والإقليمي، والدفع في اتجاه ترسيخ الحل الدبلوماسي لمشكلة الحدود اللبنانية الجنوبية (مع إسرائيل).
وأعربوا عن تأييدهم لقرار الحكومة بإغلاق المعابر غير الشرعية على حدود لبنان الشرقية والشمالية (مع سوريا) آملين أن يكون هذا الإقفال "خاتمة للنزف الاقتصادي الذي زاد إلى حد كبير من مُعاناة الاقتصاد اللبناني".