مناوشات وخلافات حادة شهدها البرلمان التونسى، اليوم الأربعاء، وسط انتقادات لنواب حركة النهضة واتهامات لهم بتعطيل هذه الجلسة، جعلت راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسى، يقرر رفع جلسة مساءلته.
واتهم العديد من النواب فى البرلمان التونسى لـ راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسي، بمحاولة عرقلة جلسة مساءلته خلال الجلسة البرلمانية اليوم، وهذا ما أظهرته لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام عربية.
وشهدت الجلسة البرلمانية، انسحابات من البرلمان التونسى خلال مساءلة الغنوشى بعد توعد نواب فى البرلمان التونسى بتقديم إثباتات فى الجلسة تزعج الإخوان فيما لوح آخرون بسحب الثقة من رئيس البرلمان، مستقبلا، بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.
على صعيد آخر، أكد النائب التونسى زهير مخلوف فى تصريح له، بحسب موقع العربية أن لديه العديد من الأدلة لإزاحة حركة النهضة عن المشهد السياسى فى تونس، حيث اتهم النائب التونسى، حركة النهضة بانتهاج أعمال الدواعش والتورط فى انقلابات وتفجيرات، معتبراً أن تلك المخططات لم تكشف حتى الآن من قبل مؤسسات الدولة.
وأعلن النائب التونسى أنه مستعد للمساءلة، متابعا: هناك جهاز يدير حركة النهضة، وكان يضع مخططات تخريب فعلية كادت تصل إلى التنفيذ، إذ رصدت تحركات وتجهيزات من قنابل وسلاح والقيام بعمليات استطلاع من أجل استهداف العديد من المنشآت الأمنية في نابل والمروج.
همجية الإخوان في البرلمان التونسي في جلسة سحب الثقة من الغنوشي اليوم الأربعاء ٦/٣
اتقضل شوف أخلاق اتباع حسن البنا الأصاغر 🤮🤮👇👇 pic.twitter.com/ie0KNUHVn5
— Dℹ️🅰️🅱️ الشعيبي 🇪🇬✌🏻️ (@RZpU7P5p2uuY06X) June 3, 2020
واتهم النائب التونسى، النهضة بإعداد مخطط ثلاثي في الماضي من أجل السيطرة على السلطة، قائلاً: "سنة 1988 عقدت النهضة مؤتمرا في ولاية صفاقس، وأعدت مخططا تحت اسم "الخطة الثلاثية " تتضمن مرحلة أولى التطمين والتهدئة، والثانية الاستعصاء والثالثة كانت تقضي بالوصول إلى الفراغ الدستوري أي بمعنى اغتيال بن علي، حتى يقع الفراغ فتمسك بالسلطة".
وتعرضت حركة النهضة الإخوانية التونسية خلال الفترة الأخيرة إلى موجة انتقادات نيابية، بعد أن ظهر الغنوشي منحازا إلى طرف حكومة الوفاق في ليبيا، فضلاً عن دفاعه عن السياسة التركية، وقيامه بلقاءات خارجية اعتبرت مساً بصلاحيات الرئاسة المنصوص عليها في الدستور التونسي، وأثارت مواقف الغنوشي استياء واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، حيث دانت 7 أحزاب سياسية تونسية، وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك التحرك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي، بعد أن هنأ حكومة الوفاق.