برزت مؤشرات على إمكانية تعثر جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل، المدرجة على جدول أعمالها جملة من القضايا، في مقدمتها استجوابا وزيري «المالية» براك الشيتان، و«التربية» سعود الحربي.وفق القبس الكويتية.
ومن جانبها أرسلت وزارة الصحة كتاباً إلى المجلس، أعربت فيه عن تخوفها من انعقاد الجلسة، في ظل اكتشاف إصابات «كورونا» في المجلس، وما قد يحدث من إصابات لمن يحضر تلك الجلسة او ذويهم، في ظل الضغط على المرافق الصحية والمبررات سالفة الذكر، ودونت الصحة 11 سببا لعدم عقد الجلسة، من ضمنها تجاوز الحضور في القاعة 100 شخص وعدم ضمان خلو القاعة أو المجلس من أي عدوى، مشيرة إلى أن انعقاد الجلسة مشوب بالمخاطر.
في غضون ذلك، شدد النائب محمد الدلال على ضرورة عودة انعقاد الجلسات وأن توافر حالة إصابة أو أكثر بكورونا في الجمعيات التعاونية أو الأسواق لم يمنع استمرار نشاطها، والمجلس أولى بالعمل والإنجاز تشريعيا ورقابيا.
وكشف الدلال لـ القبس عن توجّه نيابي لتكليف اللجنة المالية البرلمانية دراسة تبعات الأزمة المالية، وخطط دعم الاقتصاد، مشدداً على حزمة من القضايا العالقة رقابيا وصحيا واقتصاديا، ولا بديل عن استئناف الجلسات.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الأحد، أن جلسة يوم الثلاثاء قائمة والمجلس سيناقش رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بعقد الجلسات اللاحقة.
وقال الغانم إن رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء ومرفقاتها أدرجت في بند الرسائل الواردة ليطلع عليها كافة النواب ولتتم مناقشتها في الجلسة القادمة.
وأضاف أن فحوى الرسالة بأن هناك مذكرة من السلطات الصحية المناط بها وفق قانون الصحة تقدير الأوضاع والأمور الصحية في البلاد تدعو إلى أن يكون الاجتماع عن بعد أو عن طريق الانترنت وليس تقليديا.
وأوضح أنه للأسف لا يمكن تطبيق الاجتماع عن بعد أو عن طريق الانترنت على أرض الواقع لعدة عوائق دستورية ولائحية فلا بد من أن يكون هناك اجتماع فعلي مكتمل النصاب.. وهذا الأمر يختلف عن اجتماعات اللجان الذي به اجتهادات مختلفة.
وأشار إلى أن المجلس سيقرر عند مناقشة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء كيفية استئناف الجلسات أو إبقاء الوضع متروك لمكتب المجلس أو الدعوة لجلسات خاصة أو استئناف الجلسات العادية.
وقال الرئيس الغانم إنه وفق الإجراءات اللائحية الاستجوابات موجودة على جدول الأعمال ويفترض أن تكون يوم الثلاثاء والمهل اللائحية محددة وواضحة ويعلم بها كافة الوزراء في الحكومة.