كلّف النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، اليوم، الثلاثاء، الأمن العام اللبناني التحقيق في أخبار تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انخفاض حاد في قيمة الليرة، والتي أطلقت احتجاجات شعبية غاضبة.
وخرج المئات إلى الشوارع بين يومي الخميس والسبت بعدما تخطى سعر الصرف عتبة الخمسة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، وفق ما أفاد صرافون وكالة فرانس برس، رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف. وأفادت وسائل إعلام محلية عن بلوغه ستة آلاف، فيما يبقى السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، أن عويدات كلّف مدير الأمن العام عباس ابراهيم "إجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص" الخميس بـ"إشاعة أخبار بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه إلى سبعة الآف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر".
ونتج عن ذلك، وفق ما نقلت الوكالة، "حضاً إضافياً للناس على سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدولار (...) وارتفاعاً غير مبرر في أسعار السلع الاستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع".
ويأتي القرار غداة تعهّد السلطات بالتشدد في ملاحقة "المخلين بالأمن" وذلك "لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة" بعدما تخلّل التحركات الاحتجاجية أعمال شغب وتكسير واجهات مصارف ومحال ومواجهات مع القوى الأمنية أوقعت عشرات الجرحى.
وأعلنت قيادة الجيش إثر ذلك توقيف 36 شخصاًعلى الأقل.
ولاحتواء غضب الشارع، تعهدت الحكومة الجمعة بضخّ الدولار في السوق للجم تدهور الليرة في وقت يشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، وتعقد السلطات اجتماعات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على دعم خارجي يضع حداً للأزمة المتفاقمة.
وفي اجراء أثار انتقاداً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلف عويدات الاثنين قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق لتحديد هوية أشخاص نشروا تدوينات وصوراً تطال مقام رئاسة الجمهورية. وطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقتهم "بجرم القدح والذم والتحقير".
قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن جهات قامت في الآونة الأخيرة بضخ شائعات بصورة ممنهجة لتعميق تدهور الليرة اللبنانية والتسبب فى أزمة كبرى في لبنان، وذلك في إطار مؤامرة ومحاولة تشويه للحكومة والانقلاب عليها لمنعها من الكشف عن وقائع الفساد.