شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى، أنس الصالح، على أن "أمن الكويت خط أحمر واستئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية".
جاء ذلك في مداخلة للصالح أثناء مناقشة البرلمان الكويتى، رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين بشأن تكليف وزير الداخلية إعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة والتي وافق عليها المجلس.
وأوضح الصالح، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية، أن "أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة" مؤكدا "أن سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة".
وبين أنه "في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات" لافتا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة.