حث مايكل لينك المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، الاتحاد الاوروبى على استخدام وزنه الاقتصادى وخبرته ومساعداته الدبلوماسية ونفوذه التجاري والاستثمارى لاحباط الخطط الاسرائيلية التى تلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وحذر المقرر الخاص من ان الضم سيؤدى الى تدهور ملحوظ فى حالة حقوق الانسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.
وقال لينك فى بيان اليوم الجمعة في جنيف ، ان الضم المخطط له بعد 1 يوليو هو استمرار لتمديد إسرائيل غير القانونى للسيادة على الأراضي الفلسطينية والعربية على مدى العقود الماضية باستثناء أنه يحدث الان ،لأن المجتمع الدولى في حالة تأهب أكثر من أى وقت مضى للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى واضاف المقرر الاممى ان ماسيتبقى سيكون بانتوستان ( على غرار الوضع السابق فى جنوب افريقيا وقت العنصرية ) يأكله العث وسيكون نهاية وليس البداية لدولة فلسطينية حقيقية واكد لنك ان هذا سيكون شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصرى وشذوذ سياسى فى القرن الحادي والعشرين .
وطالب المقرر الأممي المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي باتخاذ اجراءات متضافرة لمواجهة هذا الوضع وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي .
وقال لينك إن الأمور وصلت إلى نقطة لا يمكن فيها للقرارات بدون عزم أن تسهم في الوصول الى السلام العادل والدائم والأمن الذى يستحقه الفلسطينيون والاسرائيليون وشدد على انها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية .
واكد على ان الاتحاد الأوروبى يجب ألا يصر فقط على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولى ولكن أيضا بالتفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التى ستطبق اذا تحدت اسرائيل الرأى العالمى ودعا لينك الاتحاد الأوروبى الى قيادة العالم فى فرض المساءلة مؤكدا على ان اى قدر من الضم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة كما انه فعل غير قانونى بشكل أساسى .