أعلنتالإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارةالداخليةالكويتية،عدم جواز تعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة منذ أول يناير الماضي وما قبله، بحيث يكون لازما على هؤلاء مغادرة الكويت طواعية، أو إبعادهم، دون تمكينهم من تعديل أوضاعهم القانونية.
وذكرت (شئون الإقامة) الكويتية -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أنه تقرررفع القيود الأمنية وإلقاء القبض على المخالفين لقانون الاقامة منذ 2 يناير الماضي، وحتى 29 فبراير الماضي، على أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس المقبل، دون أي غرامات.
وفي إطار التوجهات العامة للكويت لتعديل التركيبة السكانية، وجهت الإدارة العامة لشئون الإقامة الكويتية، بأن يتم منح الإقامة لعام واحد فقط للعاملين في القطاع الحكومي، والخدم، والملحقين بعائل، وحملة المادة 23 وكفيل نفسه،في حين يكون لحملة المادة (18) وفقا لإذن العمل.
وأوضحت أن الحالات التي يتم استقبالها وتعديل وضعها، دون الاعتداد بتاريخ المخالفة، هيوالدي المواطن أو المواطنة، وزوج وأبناء الكويتية، والأجانب أبناء المواطن الكويتي والعمالة المنزلية للمواطنين.
ولفتت (شئون الاقامة) الكويتية، إلى أنالاجراءات تضمنت أيضا،عدم تجديد إقامة الأجانب المقيمين خارج الكويت ممن انتهت إقامتهم، على أن يتم التجديد فقط لمن يحمل اقامة صالحة، أما بالنسبة لتمديدجواز السفر المنتهي ونقل المعلومات بشأنهم، فيتم اشتراط إحضار جواز سفر جديد.