أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، أن افتعال الحوثيين لأزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، بغرض تحقيق مكاسب سياسية.
ووفقا لموقع العربية، أوضح رئيس وزراء اليمن، ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة، مشيرا إلى عدم قبول إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة، وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي.
ولفت معين عبد الملك إلى أن الحكومة ما زالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت الميليشيات الحوثية، ومن بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تعمل بكل جهدها رغم التحديات والظروف الاستثنائية على الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والعملة، بما يمنع الانهيار الشامل الذي سيكون تبعاته خطيرة وكارثية على جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
وأشار معين عبد الملك إلى أن الحكومة كانت قد وافقت على المقترحات الأممية السابقة التي رفضتها ميليشيات الحوثي، مجددا الحرص على تحقيق السلام واستعادة الدولة ورفع معاناة الشعب اليمني وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، مؤكدا ضرورة ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الحوثيين لإنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي أكبر كارثة بيئية يمكن أن تحدث في المنطقة، وإيصال رسالة قوية بأن هذا الملف غير قابل للمساومة أو الابتزاز.