بحث وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا، وأمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع رباعي عن بعد اليوم، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرار ضم أراض فلسطينية وإعادة إحياء العملية السلمية.
وحسب بيان صحفي للخارجية الأردنية، بحث الوزراء وممثلة الاتحاد الأوروبي انعكاسات قرار الضم حال تنفيذه على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدين رفض الضم خرقاً للقانون الدولي وخطراً على كل الجهود السلمية.
وأكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي، خلال الاجتماع، موقف المملكة الثابت الرافض للضم محذرا من تبعاته الكارثية على كل الجهود السلمية، وأن السلام طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأصدر الوزراء في نهاية الاجتماع بياناً مشتركا، أكدوا فيه أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة سيكون خرقاً للقانون الدولي، ويعرّض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية للخطر.
وشدد الوزراء في البيان على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 ما لم يتفق عليها طرفا النزاع. واتفق المشاركون على أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وتشكل عقبة رئيسة أمام الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والعادل، وانعكاساته على العلاقات مع إسرائيل.
وأكد الوزراء في البيان التزامهم الثابت بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا سبل إعادة إطلاق إنخراط بنّاء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معربين عن استعدادهم لدعم تسهيل الوصول إلى مفاوضات بين الطرفين.