كشف مصدر مطلع وفق صحيفة "القبس" الكويتية، أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قراراً بضبط الشيخ صباح جابر المبارك وإحضاره في قضية الصندوق الماليزي، وهو القرار المشدد الذي يختلف كلياً عن قرار «الاستدعاء» المتبع في بعض القضايا البسيطة.
وأشار المصدر إلى أن النيابة قامت بتسليم القرار لـ«الداخلية»، بعد أن منعته من السفر مسبقاً، وبالتالي فإن قوات الأمن ستتحرك للبحث عنه وضبطه فوراً.
ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة أصدرت هذا القرار بعد انتهائها من جميع الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى أقوال البنوك وتحريات «الداخلية» بشأن قضية الصندوق الماليزي.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة عرفت مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال، ويتبقى تدوين أقواله بعد ضبطه، ثم صدور قرار بحجزه أو إطلاق سراحه، وهو الذي ستحدده النيابة العامة في ما بعد.
وختم المصدر قائلاً: «لا أحد فوق القانون في الكويت.. وسمعة البلاد دولياً خط أحمر».
ومن جهة أخرى أكد مصدر رفيع، أن نجل رئيس الوزراء السابق مازال في الكويت. وقد صدر أمر بمنعه من السفر فور ورود البلاغ من الحكومة، كذلك صدر قرار بتجميد أرصدته. أكثر من متهم توقعت مصادر مطلعة أن يكون هناك أكثر من متهم في القضية.
ومن المؤكد ارتفاع أعداد المتهمين، وقد يأتي ذلك من بوابتين: أقوال المتهم في تحقيقات النيابة، أو التحريات التكميلية.