أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبى قراراً بإلغاء الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي وفقاً لجدول رسوم الخدمات الجمركية المتنوعة، والتي تستوفيها الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي بموجب المرسوم الأميري رقم /22/ لسنة 2005.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار الذي يسري مفعوله اعتبارا من 28 يونيو 2020، يسرى بشكل رئيسي إلى تسهيل عمليات التسوق الشخصية عبر الإنترنت من خلال خفض تكاليف استيراد الشحنات الشخصية عبر منافذ الإمارة، وذلك في ظل اعتماد شريحة متنامية من أفراد المجتمع على توفير احتياجاتهم، ومستلزماتهم الشخصية عبر الانترنت.
ويترجم القرار حرص حكومة أبوظبي على دعم كافة القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاع الخاص عبر تسهيل واسراع عملية اصدار رقم مستورد الخاص بالأفراد في دقائق معدودة من خلال منصة "تم" بما يعزز حركة التجارة الالكترونية في الإمارة وجذب العديد من الشركات المتخصصة في المجال ذاته.