فى خطوة لمواجهة أزمة هروب الوافدين وافق مجلس الشورى السعودى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام مكافحة التستر، وذلك خلال جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ ، رئيس المجلس ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وتلقى مجلس الشوري السعودي مجموعة من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري التي يقوم بها بعض من أبناء الدولة السعودية مع بعض الوافدين المخالفين الذي يعملون على أراضي المملكة بشكل يخالف القانون.
وتمثلت تلك الإجراءات في إلغاء نظام الكفيل وتحديد مدة الإقامة من سنتين إلى ثلاث سنوات بجانب إلزام اصحاب المشروعات الصغيرة بالعمل فيها بأنفسهم.
كما شددت المقترحات على ضرورة ترحيل العمالة التي أمضت أكثر من 10 سنوات بالمملكة ومن ثم 5 سنوات مع مكافحة التهرب الضريبي ، مطالبا بضرورة التفريق بين العمالة النظامية والعمالة المتستر عليها.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، عقدت بتاريخ 9 يوليو الجاري، اجتماعًا «عن بُعد» برئاسة عضو المجلس فيصل آل فاضل؛ لمناقشة مشروع نظام مكافحة التستر.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، أبرز ما تضمنته مسودة مشروع نظام مكافحة التستر، وضمان إسهام في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر.
وكذلك مناقشة وسائل تسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، وحماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن؛ ليكون مساهمًا فعالًا في مكافحة التستر، والعقوبات التي تم تغليظها في مشروع النظام الجديد.