أعلنت اللجنة التعليمية البرلمانية انتهاءها من تعديلات قانونَي «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر» بإلغاء عقوبات الحبس فيهما، والإبقاء عليها فيما يخص المساس بالذات الإلهية، إضافة إلى نطاق ضيق من المحظورات.وفق صحيفة الجريدة الكويتية.
وصرح رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي، عقب اجتماعها أمس، بأن اللجنة صوتت على التعديلات بشكل نهائي، وسيتم تزويد وزير الإعلام بنسخة منها ليبدي ملاحظاته عليها في حال كان للحكومة رأي آخر حولها غير ما تم أخذه في السابق.
وأعرب الرويعي عن أمله أن نخدم الإعلام والإعلاميين وما يقدمونه من قضايا متعددة ذات شأن عام أو خاص، والتي تصب كلها نحو حرية الرأي، موضحاً أنه فيما يخص عقوبات الحبس أبقينا عليها في المساس بالذات الإلهية، وتبقى في نطاق ضيق العودة للمحاذير أو المحظورات، كما ألغينا كل ما يشوب القانونين، وأخذنا جميع المطالبات بما يتفق مع رؤية اللجنة، والمقاصد التشريعية.
وبينما لفت إلى أن اللجنة التعليمية لا تزال ترى ضبابية في موقف وزارة التربية بشأن التعليم في ظل جائحة كورونا، موضحاً أن اللجنة نظرت ما يخص الشهادات الجامعية لـ «البدون» مع الإدارة الجامعية، أكد أن اللائحة التنفيذية للجامعة أفرغت القانون من محتواه وظُلم فيها الطالب وعضو هيئة التدريس.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب د. خليل عبدالله إن تعديلات القانونين ألغت في مجملها بعض المحظورات، وحددت المسؤولية المباشرة في حال وقوع أي خطأ بالإذاعة والتلفزيون وقصرته على مرتكبه، إذ يتحمله الضيف إذا كان البث مباشراً، أو مدير القناة في حال كان البرنامج مسجلاً أو معاداً بثه.
وصرح عبدالله بأن التعليم في خطر والصورة ضبابية وغير واضحة، فهناك تناقض كبير بين التعليم الخاص والعام، لاسيما موضوع التأخير في إنهاء الدراسة، ووضع الصف الثاني عشر وارتباطه بخطة البعثات، مضيفاً أن «رئيس مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية إنهاء العام الدراسي ونحن ننتظر رأي وزير التربية المنتظر غداً».
وأضاف أن اللجنة دعت وزارة التعليم العالي إلى التنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومجلس الجامعات الخاصة لمعالجة أوضاع الطلبة المبتعثين غير الراغبين في استكمال بعثاتهم ببعض الدول التي بها مشاكل، مؤكداً ضرورة مواكبة خطة البعثات للوضع الحالي وما بعد أزمة كورونا.