تستعد لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بتجاوزات القطاع النفطي لرفع تقريرها الأحد المقبل، محمَّلاً بجملة من التوصيات، أبرزها إحالة قيادات نفطية حالية وسابقة إلى النيابة العامة، وفقاً لما ثبت أثناء سير التحقيقات من تجاوزات، تستدعي تحميل هؤلاء القياديين المسؤولية القانونية عنها. وفق القبس الكويتية.
واستند تقرير اللجنة إلى كثير من المعلومات والحقائق حول التجاوزات في الترقيات والتعيينات وتأخر مشاريع خارجية وأخرى داخلية، كانت القبس قد أثارتها مراراً.
وتوقّعت مصادر لـ القبس أن تقوم اللجنة برسم خريطة جديدة للقبول والتعيينات والترقيات في القطاع النفطي، في محاولة للحيلولة دون تكرار الخروق والتجاوزات التي يعاني منها القطاع منذ فترة. وأضافت المصادر: «بحثت اللجنة كل القضايا من جوانب دستورية وقانونية، ودرستها من زوايا عدة؛ بهدف رفع تقرير متكامل الأركان تحت سمع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبصرهما».