طالبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الجمعة، بوجود قوة أمنية محترفة ومستقلة لحماية حقول النفط، تكون قادرة على مقاومة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة، معربة عن قلقها الشديد إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، والذي يمكن أن يشعل الحرب ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز.
وأدانت المؤسسة- في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية- مرتزقة "فاغنر" والمرتزقة السوريين و"الجنجويد" في المنشآت النفطية، وآخرها في ميناء السدرة، مطالبة بانسحابهم فورا من جميع منشآتها، كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافّة أرجاء البلاد، وأكدت أن ما يهمها في المقام الأول هو سلامة وصحة الـ65 ألف موظف، الذين يعملون لصالح المؤسسة في كامل ربوع ليبيا، لافتا إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله أصدر تعليماته لكافة المديرين التابعين للمؤسسة بمراجعة تدابير السلامة في ظل هذه التهديدات المتزايدة.
وأضافت أنها تراقب الأوضاع عن كثب لتوثيق الأنشطة غير القانونية التي تحدث داخل منشآت المؤسسة الوطنية للنفط، وستواصل القيام بذلك، «ولن تتردد في ملاحقة كل من يضر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا قضائيا».
وأشارت إلى أن استمرار الإغلاق المفروض على النفط الليبي لا يساهم فقط في مساعدة مصدري النفط الأجانب من خلال إزاحة الإنتاج الليبي من الأسواق العالمية فحسب، بل يتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للآبار والحقول وخطوط الأنابيب والمعدات السطحية، ما يهدد ثروة ليبيا المستقبلية ويزيد من تدهور قدرتها الإنتاجية، ودعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، كافة الليبيين الوطنيين الشرفاء إلى دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذا الإغلاق القسري، والتصدي لمصالح عملاء الأجانب العازمين على منع ليبيا من إنتاج النفط، وينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة.
وشددت على جميع الجهات تبني مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمال العام والإيرادات النفطية، مؤكدة أنها طالبت لسنوات كافة المؤسسات بتكريس متزايد لهذا المبدأ.