قدم مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرا جديدا خلال جلسات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، تناول فيه تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الخطيرة ضد ملايين الفلسطينيين.
وقال لينك "إن استراتيجية إسرائيل للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث تقريبا مضيفا "هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق".
ودعا خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيلَ إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف.
وأضاف:" يمكن رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاما لقطاع غزة الذي يعاني الآن من انهيار الاقتصاد تام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل".
ووفقا للخبير الأممي أن إسرائيل زعمت أن الهدف وراء فرض الإغلاق على غزة هو "احتواء حماس وضمان أمن إسرائيل" لافتا إلى أن"الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة، مما تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة"،
وشدد لينك على أن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه بشكل واضح في القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، قائلا إن هذه المادة "لا تسمح بأي استثناءات".
و انتقد تقرير المقرر الخاص سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي وقال إنه "منذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها"، لكن تلك العائلات نفسها لم ترتكب أي شيء.
وأعرب لينك عن أسفه لأن القيادة السياسية والقانونية الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، لا تزال تعتبر عملية هدم المنازل الفلسطينية "رادعاً مسموحاً به".
وأوضح قائلا "في الواقع، لا تسهم عمليات الهدم هذه إلا في خلق جو من الكراهية والانتقام، كما أقرت القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها".