وقعت القوى السياسية والنقابية بالسودان اليوم على مسودة مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020 توطئة لرفعه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدلله حمدوك للإسراع بإجازته وسد الفراغ النقابي، حسبما جاء في وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وقال الدكتور عمار محمد الباقر ابراهيم سكرتير نقابات تجمع المهنيين عقب التوقيع إن هذا المشروع جاء نتيجة اجتماعات ونقاشات مستمرة منذ فبراير الماضي وذلك للوصول إلى صيغة قانونية موحدة تستند على الإرث النقابي والقانوني في السودان وإلى معايير منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن المشاركين الذين وقعوا على المشروع هم تجمع المهنيين وحزب الامة القومي والحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي الاصل والحزب الوطني الاتحادي الموحد والنقابات الشرعية والحزب الاتحادي الموحد ولجنة نقابات الحرية والتغيير وكتلة السودان وقوى الاجماع الوطني وتجمع القوى المدنية والموتمر السوداني والمركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان .
وأضاف إن المشروع جاء في اطار الحملة من أجل ايجاد اجازة القانون للنقابات وتأسيس الحركة النقابية السودانية على أسس الحرية والاستقلالية والديمقراطية حيث اكتملت صياغة القانون الموحد لسنه2020 وسيتم رفعه إلي رئيس الوزراء لإجازته دفعا على الحركة النقابية وتعزيزا لدورها في الفترة الانتقالية وانجاز مهام التحول الديمقراطي.
ولفت إلى أن المجموعة قامت بمراجعة القانون على ضوء ما جاء من آراء ومواقف على مستوى الساحة النقابية واجراء بعد التعديلات الطفيفة على القانون بما ينسجم مع الآراء المطروحة في الساحة السياسية، مضيفًا :"الكل اليوم متفائل خاصة وأن هذا القانون هو الذي يعبر عن توافق كبير والاجماع عليه داخل المكونات" موضحا أن هذا القانون هو تشريع مهم جدا بالنسبة للحركة النقابية .