قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، حظر النشر في القضايا المتعلقة بقرار كف يد مجلس نقابة المعلمين المحسوبة على جماعة الإخوان، وإغلاق مقراتها الذي صدر اليوم السبت، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترأ" وجه الدكتور العبداللات كتابا إلى هيئة الإعلام بالتعميم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالقضايا التحقيقية، وشمل القرار ايضا عدم نشر كل ما يتعلق بمجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صورة أو فيديوهات تتعلق بها ما يؤثر سلبا على مجريات التحقيق.
وقد قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات كف يد اعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.
كما قرر إصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.
وكان نائب عام عمان صرح اليوم السبت ، أنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي :أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.