قال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، الذي تبثه قناة الشارقة ، بمناسبة إطلاق كتابه الجديد «محاكم التفتيش»: «إن هذا الكتاب يختلف عن كتابي السابق (إني أُدين)، الذي يتحدث عمن اتخذ القرارات من الملك إلى الحكومة، الكتاب الجديد يتناول محاكم سرّية، تمارس الإعدام والحرق، وأموراً كثيرة في حق المسلمين، وربما الآن الشعب الإسباني لا يعلم عنها لأنها كلها محفوظة سرياً، واستطعت أن أحصل على 23 مخطوطة في صورة ملفات محاكمات، وبحثت فيها وحققتها، وسيتوافر الكتاب في المكتبات في القريب العاجل.
ويقول حاكم الشارقة في مقدمة الكتاب: بعد غزو الملوك الكاثوليكيين في عام 1492 لغرناطة، آخر ممالك المسلمين المتبقية في إسبانيا، أدخلوا تشريعاً يقضي بتحويل المسلمين في غرناطة عن دينهم قسراً إلى المسيحية، وإلا سيواجهون النفي. ورغم أن الأغلبية اختاروا التحول عن دينهم، بدلاً من النفي، إلا أن مجموعة الوثائق تبين أنه بعد أكثر من نصف قرن، واصل المسلمون المحافظة على لغتهم، وعاداتهم وممارسات دينهم وتعكس إحدى الوثائق في المجموعة فشل السلطات في القيام بتنصير ناجح للمسلمين.
وأضاف، أعتقد أن هذا الكتاب الذي تم فيه تحقيقٌ لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس النسخة العربية تضم: المجلد الأول: 712، المجلد الثاني: 678، النسخة الإسبانية: المجلد الأول: 638، المجلد الثاني: 610. سيكون له تأثير، وهنا نطالب على الأقل بأن يرجع لنا مسجد قرطبة، وسبق وطالبت بذلك، فأخبروني بأن البلدية أعطته للكنيسة، فقلت لهم: «أعطى من لا يملك لمن لا يستحق»، فهذا ملكنا نحن كمسلمين، ومع ذلك إرجاعه سهل وقريب.
وأضاف حاكم الشارقة «إن الندرة الشديدة في وثائق محاكم التفتيش تجعل هذه المجموعة مهمة على نحو استثنائي، لتوفير صوت لأولئك المسلمين الصامتين خلال قرون، إنها مصدر استثنائي للمعلومات حول ازدهار حضارة المسلمين في غرناطة، والتي سرعان ما ستختفي بعد رد فعل المسلمين تجاه الضغط المتزايد عليهم لترك ثقافتهم، ما أدى إلى انتفاضة (البَشَرات)، خلف جبال (سيرانفادا)، والمعروفة أيضاً باسم حرب غرناطة في الفترة من عام 1568-1571».