جدد نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، اليوم الجمعة، توجيه سهامه إلى من وصفها بـ"سلطة الفرد المطلقة" فى إشارة إلى فايز السراج وفريقه فى الوفاق، معتبرًا أنها سبب في الفساد، ملمحا إلى عمليات فساد وهدر داخل الوفاق، دعا في بيان نشر على صفحته الجمعة الليبيين إلى التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها، وفقا العربية.
كما طالب وزير الداخلية، فتحي باشاغا، الذي يواجه بدوره مشاكل مع بعض الفصائل في العاصمة طرابلس بـ"اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين".
وتظهر تصريحات معيتيق خلال الأيام الماضية، اشتعال أزمة جديدة داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بين رئيسه السراج ونائبيه معيتيق وعبد السلام كاجمان، بسبب تفرد الأول بالسلطة واستحواذه على القرارات، فى خطوة رأى مراقبون أنها قد تكون "المسمار الأخير" في نعش المجلس الذي يشهد انشقاقات وخلافات داخلية منذ تشكيله عام 2015.
وقد تداولت وسائل الإعلام المحلية سابقا رسائل وجهها النائبان بالمجلس معيتيق وكاجمان تستهدف السراج شخصيا، انتقدوا فيها تفرده بالقرارات وإصداره تعميمات وتعيينات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس.
وحاول معيتيق في رسالته تذكير السراج بأن اتفاق الصخيرات ينص على أن "رئاسة الوزراء تتمثل في مجلس رئاسة الوزراء وهذا المجلس يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة، وذكرّه بعدم امتلاكه صفة رئيس الوزراء وبأنه فقط رئيس لمجلس الرئاسة"، كما قال إن رئيس المجلس الرئاسي لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن الرئاسة تنعقد للرئاسي بأعضائه وبهيئتها المقررة في الاتفاق السياسي، مطالبا بوجوب حضور أعضاء الرئاسى ووزراء الدولة لاجتماعات مجلس الأمناء ممثلين لمجلس رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطنى.
ويبدو أن المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادى لليبيا الذى يدير مليارات الدولارات، هى أحدث حلقات الخلافات والصراعات داخل المجلس الرئاسى، إذ يؤكد معيتيق أن "رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردا والذي لا يمتلك لوحده هذا الاختصاص"، مشيرا إلى أن تأسيس المؤسسة "تم وفق قانون نص على تشكيله من مجلس الأمناء ويرأسه المجلس الرئاسي بكامله وليس السراج كرئيس للمجلس الرئاسي".
من جانبه، انضم عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان إلى جبهة معيتيق وأرسل بكتاب إلى السراج قبل يومين، انتقد فيه تفرده بالقرارات خاصة فيما يتعلق بمؤسسة الاستثمار، وأكد فيه أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء مجتمعا وليس السراج بشخصه.
وأضاف أن الوضع الحالى المتمثل فى انفراد السراج بقرارات المؤسسة غير قانونى، مطالبا بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2017 لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسى والإعلان الدستورى والقوانين ذات العلاقة، داعيا إلى إيقاف عقد اجتماعات مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار لحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار.