قالت النيابة العامة فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تم استدعاؤه فى إطار مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الفساد، مؤكدة أن الإجراءات تمت وفق القوانين المعمول بها مع ضمان جميع الحقوق التى يكفلها القانون.
وأكدت - فى بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء- أنه لم يرد فيه اسم الرئيس السابق وإنما وصف بأنه «أحد المشتبه بهم وفى إطار البحث الابتدائى الذى تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت المديرية مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم».
وأضافت النيابة أن «المشتبه به حضر بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما فى ذلك إخبار أسرته بوضعه القانونى وتمكينهم من حق زيارته».
واستغربت النيابة ما قالت إنها «محاولة البعض التأثير السلبى على إجراءات بحث ابتدائى عادية، تجرى طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد».
وأكدت فى السياق ذاته أن «جميع الحقوق المقررة فى القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين فى ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع».
وأوضحت أن «حق المحامى فى مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعنى بالضرورة الإشراك فى عمليات البحث التى يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية».
وأضافت أن «المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحدد آجالا معينة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية للأشخاص الذين يود الاستماع لهم»، فى رد على انتقادات أعلن عنها فريق الدفاع عن الرئيس السابق.
وخلصت إلى أن «كل الإجراءات التى اتخذت فى البحث الجارى جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفى ظروف عادية».
ويأتى البيان بعد اتهامات لفيف من المحامين المدافعين عن الرئيس السابق للنيابة بخرق القانون ورفضها حضور دفاع المتهم.