أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان "الشرطة" أن فحوصات الحمض النووى (دي إن إيه) للتعرف على هوية الجثث المجهولة والمفقودين جراء انفجار ميناء بيروت البحري، أسفرت عن التعرف على 33 ضحية، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أشلاء من أجل مقارنتها.
وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان اليوم – أنه كان قد جرى أخذ عينات من 38 شخصا أبلغوا بفقدان ذويهم جراء انفجار ميناء بيروت البحري، وعمل فحوصات الـ دي إن إيه التي جرى من خلالها التعرف على 33 شخصا، إلى جانب العثور على شخصين أحياء تحت الأنقاض ليس لهما علاقة بمفقودي الانفجار، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك 3 أشخاص مفقودون، وأن أعمال البحث مستمرة في مكان الانفجار ومحيطه من قبل الأجهزة المعنية.
على صعيد متصل، أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار ميناء بيروت البحري القاضي فادي صوان، قرارا بحبس 3 أشخاص من موظفي الميناء، بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استجوابهم في حضور الدفاع عنهم، ليبلغ بذلك عدد المحبوسين احتياطيا في القضية 12 شخصا يتصدرهم مدير عام إدارة الجمارك بدري ضاهر.
وكانت النيابة العامة اللبنانية قد أمرت بحبس 19 شخصا بصورة احتياطية في التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري، قبل أن تُقرر الحكومة لاحقا إحالة القضية برمتها إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين عن الواقعة لمحاكمتهم لاحقا أمام المجلس العدلي.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.