قال وزير مالية الكويت، اليوم الأحد، إن الحكومة تلقت من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض وستدرسه.
وأوضح وزير مالية الكويت، حاجتنا لقانون الدين العام لاقتراض 20 مليار دينار مازالت ملحة على ألا يزيد الدين عن 60% من الناتج الاجمالي.
وكان قد قال وزير المالية الكويتى براك الشيتان، إن بلاده تواجه حاليا صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة.
وتابع الوزير، إن "قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى14 مليار دينار (نحو 45.78 مليار دولار)".
وأضاف، أن "السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل ولا تزال أسعار النفط منخفضة".