دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" إلى سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة، تكون فعالة وذات مصداقية وقادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني ومواجهة الأزمات، وتطبيق الإصلاحات العاجلة والتي تمثل ضرورة كبيرة لتخطي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان حاليا.
وأكدت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" – في بيان مشترك لأعضائها مساء اليوم – أن الحكومة الجديدة المنتظرة وكافة الفرقاء اللبنانيين، يتعين عليهم الالتزام بسياسة لبنان طويلة الأمد في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، إلى جانب العمل على تحقيق الاستقرار الداخلي وحماية الحق في الاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن أعضاء المجموعة الدولية يدعمون لبنان وشعبه ويحرصون على استقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي.
وحثت المجموعة الدولية كافة القوى والقيادات السياسية في لبنان على التحلي بروح المسئولية إزاء الوضع الراهن وإعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية بما يحقق صالح الشعب والوطن.
وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على الاستجابة لتحديات لبنان العاجلة، خاصة في 3 مجالات أساسية تتمثل في تنفيذ إصلاحات تهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، بالإضافة إلى إصلاحات في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات الأساسية الأخرى، وإصلاحات في المشاريع المملوكة للدولة وفي قوانين المشتريات الحكومية.
وأضافت أن المجال الثاني يتمثل في إطلاق الحكومة الجديدة لعملية إعادة إعمار العاصمة بيروت التي تضررت جراء انفجار الميناء البحري في 4 أغسطس الجاري، وتأمين توزيع المساعدات بطريقة فعالة وبشفافية على السكان المتضررين، في حين يتمثل المجال الثالث في مواجهة جائحة كورونا والوضع الإنساني في كافة أنحاء لبنان.
وشددت المجموعة على أن الدعم الذي تم التعهد به لصالح لبنان أثناء مؤتمر باريس الذي عُقد في 9 أغسطس الجاري برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا، يجب أن يقدم في الوقت المناسب وأن يكون كافيا ومتماشيا مع احتياجات الشعب اللبناني، وأن يجري تقديمه بأعلى درجات الفعالية والشفافية، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للبنان ولشعبه في هذا الإطار.
وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.