أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، السبت، عن ارتياحها إلى ما يبدو أنه "اتفاق ليبى سيادى لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوى وغير السياسي"، وذلك فى وقت تجتمع فيه الأطراف الليبية المسؤولة فى حوار سلمى تسيره الأمم المتحدة.
وقالت السفارة فى بيان، أن السفير ريتشارد نورلاند شدد فى مراسلات متبادلة مع القائد العام للجيش الليبى، المشير خليفة حفتر، وكذلك النقاشات الأخيرة مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، على ثقة الولايات المتحدة فى المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالى من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأن إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية، والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.
وأشار البيان إلى نقل القوات المسلحة الليبية إلى الحكومة الأمريكية الالتزام الشخصى للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل فى موعد أقصاه 12 سبتمبر، مذكرة بدعوة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، فى 21 أغسطس الماضى، إلى الاستئناف الكامل لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط مع إدارة شفافة للإيرادات.
وأكد البيان ترحيب "السفارة بما يبدو أنه إجماع ليبى على أن الوقت حان لإعادة فتح قطاع الطاقة. فى الوقت الذى يعانى فيه الليبيون أزمة حادة فى قطاع الكهرباء نابعة من الإغلاق القسرى لإنتاج النفط والغاز، ويواجهون جائحة كورونا، وكذلك التهديد الذى يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة فى البنية التحتية للطاقة الحيوية، يعدّ التنفيذ الفورى لهذه الالتزامات أمرًا حيويًّا لتعزيز رفاهية الشعب الليبي".
وشددت السفارة على أن "الضمانات الموثوقة ستمكِّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأن عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها"، مؤكدة أن فتح قطاع الطاقة سيمكن من "تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط، بما فى ذلك الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب والمعدات الموجودة فى مواقع النفط والغاز دون موافقة ليبية واتفاق ليبى لإصلاح حرس المنشآت النفطية وكسر حلقة النهب التى تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد موارد الطاقة التى يمتلكها الليبيون كافة".
وأكدت سفارة الولايات المتحدة دعمها الكامل للأطراف الليبية فى سعيها للعمل معًا لتحقيق حل ليبى سيادى لقطاع الطاقة ينبع بشكل راسخ من المصلحة الفضلى للشعب الليبي.