اعتمد مجلس الأمن الدولى بالإجماع القرار رقم 2546 حول ليبيا، الذى جدد بمقتضاه لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
القرار، الذى قدمت ألمانيا مشروعه، يسمح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن، وأدان القرار "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضى الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
وقبيل اعتماد القرار، تحدث جونتر سوتر نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، وقال إن القرار خطوة ممتازة وتطور مهم.
وكان القرار الأول الصادر من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا، قد اُعتمد فى أكتوبر عام 2015، وتم تمديده بموجب القرار 2491 (أكتوبر 2019)، ويمثل قرار اليوم تمديدا للتفويض الأصلي.
الاتحاد الأوروبي هو المنظمة الإقليمية الوحيدة التى تنفذ التفويض الممنوح من المجلس، من خلال عملية إيرينى، والتى تم إطلاقها فى 1 أبريل كبعثة متابعة إلى EUNAVFOR MED SOPHIA ، وتتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ حظر الأسلحة ، وهي مهمة ثانوية تتمثل في تعطيل "نموذج الأعمال التجارية لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم"، تستخدم أصولها البحرية حاليًا فقط لتنفيذ مهمتها الأساسية، وكان قرار العام الماضى 2491 بتاريخ 3 أكتوبر قد حدد دورة إبلاغ نصف سنوية من الأمين العام. تم إجراء هذا التغيير في حل وسط واضح مع الصين وروسيا، اللتين أعربتا عن مخاوفهما بشأن تعليق نشر عملية صوفيا للأصول البحرية.
وذكر المندوب الألمانى أن اجتماعا وزاريا حول ليبيا سيعقد يوم الاثنين الخامس من أكتوبر برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني.
وقال إن الاجتماع يأتي في وقت دقيق، مشيرا إلى عدد من التطورات المشجعة منها المحادثات الأمنية التي جرت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط. ولكنه أضاف أن هناك العديد من المشاكل التي يتعين حلها، وبالتحديد وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية.
واجتماع يوم الاثنين هو متابعة لمؤتمر برلين الذي عقد في يناير، واعتمد مجلس الأمن مخرجاته في قراره رقم 2510.