أقر أمناء المجالس النيابية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من التوصيات المعنية بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية إلى جانب تفويض الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتى بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البرلمانى الدولى وإدارة المساعى للحصول على صفة مراقب للمجموعة الخليجية.
وأوصى المشاركون فى أعمال الاجتماع ال19 للأمناء العامين للمجالس النيابية بمجلس التعاون الخليجى والتى استضافتها دولة الكويت على مدى يومين فى البيان الختامى اليوم الثلاثاء بتعزيز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية من خلال تكثيف العمل بين المجالس التشريعية بدول الخليج وتبادل الزيارات ورسم الخطط ووضع الاستراتيجيات الواضحة لتكامل الأهداف السياسية والبرلمانية للدول الخليجية.
وأكد البيان ضرورة تأهيل الكوادر العاملة فى البرلمانات بالدورات التدريبية المتخصصة بما يخدم الدبلوماسية البرلمانية وممارستها وتفعيل دور مجموعات الصداقة مع الدول الصديقة لتوسيع دائرة الدبلوماسية البرلمانية والشعبية لافتا إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتى بوضع التصورات والملاحظات الإجرائية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.
وتطرق إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس الشورى السعودى بصياغة طلب البند الطارئ فى الاتحاد البرلمانى الدولى باسم المجموعة الخليجية حول موضوع مكافحة الإرهاب على أن يقدم قبل شهر من موعد مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى للتشاور مع المجالس الخليجية.
ويعد هذا الاجتماع الذى استضافت البلاد دورته الحالية على مدى يومين رابع اجتماعات الأمناء العامين الخليجيين التى تعقد فى دولة الكويت إذ احتضنتها البلاد للمرة الأولى فى عام