أكد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم السبت أن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل سينهي كافة الانحرافات التي كانت سائدة في وقت سابق، وقال جراد في تصريحات له اليوم إنه "بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر الماضي تجنبت الجزائر محاولات الدفع بها الى حالة عدم الاستقرار وستكون يوم الأول من نوفمبر القادم على موعد مع استفتاء تعديل الدستور الذي سينهي كل الانحرافات التي كانت سائدة في وقت سابق".
وأضاف أن الدستور القادم هو دستور الشباب ودستور لكل فئات الشعب الجزائري وهو أيضا دستور بيان أول نوفمبر 1954 الذي يعتبر القاعدة الأساسية والعمود الفقري للوحدة الوطنية، وأشاد رئيس الوزراء الجزائري بالحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير 2019، مؤكدا أن الجزائر الجديدة ستبنى بسواعد رجال ونساء قادرين على إعادة هيبة البلاد.