أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن انفجار مرفأ بيروت الذى وقع فى شهر أغسطس الماضى وتسبب في خسائر بالأرواح والبنية التحتية للبنان، تسبب أيضا فى الحاق الضرر بمبان تراثية وتاريخية، وحصرت اليونسكو فى رسالة لها على حسابها بموقع "تويتر"، الأضرار بعد الانفجار، قائلة: "مزّق انفجارا بيروت قلب المدينة، ملحقَين الضرر بما يقارب 8 آلاف مبنى و163 مدرسة".
مزّق انفجارا #بيروت قلب المدينة، ملحقَين الضرر بما يقارب 8 آلاف مبنى و163 مدرسة.
فلنعمل معاً على بناء مستقبل أفضل #لبيروت من خلال التعليم والثقافة.
اقرؤوا المزيد من التفاصيل في عدد #رسالة_اليونسكو https://t.co/2XqMnDrsqq pic.twitter.com/pco6E8lA4X
— اليونسكو (@UNESCOarabic) November 4, 2020
وطالبت منظمة اليونسكو، بتوحيد الجهود والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل لبيروت من خلال التعليم والثقافة.
وكانت قد كشفت اليونسكو ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، عددا من الحقائق والأرقام حول انهيار عددا من المدارس والمنشآت وتضرر الأخرى جراء انفجارات بيروت، والتقدم المحرز فى إعادة تأهيل المدارس المتضررة.
وذكرت اليونسكو، عبر حسابها بموقع تويتر عدد من الأرقام والحقائق حول تأثير انفجار بيروت في التعليم، وهى كتالى: "163 مدرسة حكومية متضررة 20 ومدرسة حكومية للتعليم والتدريب التقني والمهني و5 مبنى متضررة، و20 مبنى في الجامعة اللبنانية متضررة".
وأوضح اليونسكو، عبر موقعه، أن تقييم الأضرار المادية أظهر أن مجموع المدارس الحكومية المتضررة هو 90 وقد اختلف فيها مستوى الضرر بين طفيف (28)، معتدل (50) وجسيم (12) لا يزال تقييم الأضرار التي لحقت بالمعدات والأثاث في المدارس مستمرّاً، بما في ذلك مواد المختبرات".
وأشار التقرير، إلى أن اللجنة التي شُكلت بعد تفجير مرفأ بيروت والتابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بجمع التقارير حول تقييم الاحتياجات التي أجرتها المدارس الخاصة و أبلغت حتى الآن 73 مدرسة خاصة عن الأضرار التي لحقت بها، كما تبلغ التكلفة التقديرية لإعادة التأهيل 15 مليون دولار أميركي، باستثناء المعدات والأثاث ولا يزال الأمم المتحدة يجري تقييماً للأضرار في المدارس الخاصة الذي سيشمل أيضاً أرقام التكاليف المحدثة.
وأظهر التقييم الذي قامت به مديرية التعليم والتدريب المهني والتقني أن 5 مجمعات و20 مبنى تضررت من انفجارات بيروت. وتقدّر تكلفة إعادة التأهيل 1.5 مليون دولار أميركي، باستثناء المعدات والأثاث وتقوم اليونيسف حالياً بإجراء تقييم شامل لجميع المرافق المتضررة.