يستذكر أهل الكويت بمزيد من الفخر والاعتزاز لحظات فارقة في مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة بعد أن صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الـ 11 لدولة الكويت على دستورها يوم 11 نوفمبر عام 1962، وفي هذا اليوم تحتفل الكويت بالذكرى الـ 58 لإقرار تلك الوثيقة المهمة التي لا زال ينظر إليها الكويتيون بكثير من التقدير والإجلال لاسيما أنها نظمت العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وقد أطر الدستور الكويتي أسلوب الحكم بشكل ينسجم وطبيعة العلاقة العريقة بين الحاكم والشعب ونقلها إلى وضع أكثر عصرية واستقراراً إذ تؤكد مضامين الدستور ومقوماته الأساسية التمسك بثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ولادةالدستور الكويتى
وخاض الدستور الكويتى مرحلة مخاض قبل إقراره حيث تم في يناير عام 1962 انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور للدولة كما شكل المجلس لجنة لإعداد مشروع الدستور تتألف من خمسة أعضاء مهمتها إعداد دستور ينظم كيان دولة الكويت وينظم السلطات والحريات على أن يتم عرضه على سمو أمير البلاد.
وفي جلسة افتتاح المجلس التأسيسي ألقى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم كلمة قال فيها «باسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».
وأضاف «أختتم كلمتي بالنصح لكم كوالد لأولاده أن تحافظوا على وحدة وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة في خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه والله ولي التوفيق».
وعقب ذلك تم انتخاب المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيساً للمجلس التأسيسي فيما انتخب الدكتور أحمد الخطيب نائباً للرئيس.
ولعل أول مهمة قام بها المجلس التأسيسي هي تشكيل لجنة إعداد مشروع الدستور التي ضمت خمسة أعضاء هم المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله وكان حينها وزيراً للداخلية ورئيس لجنة إعداد مشروع الدستور المرحوم حمود الزيد الخالد الذي كان وزيراً للعدل والمرحوم يعقوب يوسف الحميضي عضو المجلس التأسيسي وأمين سر اللجنة والمرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو المجلس التأسيسي.
وتولى سكرتارية اللجنة الأمين العام للمجلس التأسيسي علي محمد الرضوان كما تمت الاستعانة بالخبرات القانونية لكل من الخبير القانوني محسن عبدالحافظ إلى جانب الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان.
اجتماعات
وعقدت لجنة الدستور 23 جلسة كانت الأولى يوم 17 مارس 1962 واستمرت حتى الجلسة الأخيرة في 27 أكتوبر 1962 حيث أحالت اللجنة بعدها مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته واقراره.
وبدأ المجلس التأسيسي النظر في مشروع الدستور في 12 أغسطس 1962 وفي جلسته المنعقدة يوم 30 أكتوبر من العام نفسه تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة تلو الأخرى ومن ثم أخذ التصويت على المشروع بالمناداة على الأعضاء فرداً فرداً وتمت الموافقة عليه بالإجماع من جميع أعضاء المجلس ومن ثم أقر المجلس بالإجماع مشروع الدستور في جلسة 3 نوفمبر 1962.
وفي الثامن من نوفمبر عام 1962 قدم رئيس المجلس التأسيسي المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم الدستور الجديد إلى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح بقصر السيف حيث ألقى كلمة قال فيها «إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنة الدستور ولشخصي أن نتقدم إلى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت».
وصادق الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم على الدستور بعد ثلاثة أيام من تاريخ رفعه إليه وتم اصداره وكان على الصورة التي أقرها المجلس وتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.
وبعد مضي 72 يوماً فقط على إقرار الدستور أجريت في 23 يناير عام 1963 أول انتخابات شاملة في الكويت لاختيار أعضاء مجلس للأمة وكان ذلك إيذاناً رسمياً ببدء العمل بالممارسة السياسية بموجب أحكام الدستور الجديد كما كان المدخل الذي نفذت من خلاله حدود سلطات البلاد الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الدستور
ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.
وقد اشتمل الباب الرابع من الدستور على خمسة فصول جاء الأول على شكل أحكام عامة والثاني عن رئيس الدولة والثالث عن السلطة التشريعية والرابع عن السلطة التنفيذية والخامس عن السلطة القضائية.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للدستور التي تعتبر بمنزلة العمود الفقري لمواده التصور العام لنظام الحكم في البلاد وفسرت كل المواد التي قد تخضع لأكثر من تفسير أو اجتهاد.
وفي 10 فبراير عام 1980 شكل أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح لجنة للنظر في تنقيح الدستور تكونت من 35 عضواً.
وعقدت اللجنة المذكورة أعلاه أول اجتماع لها في 19 فبراير 1980 بحضور الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي ألقى خطاباً في الاجتماع طالب فيه الأعضاء بالحفاظ على الدستور وصيانة مبادئه الأساسية ومشدداً على المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة لخدمة شعب الكويت وتحقيق أمنه ورخائه واستقراره.
وأنهت لجنة تنقيح الدستور أعمالها في 22 يونيو 1980 بعد أن عقدت عدة اجتماعات استمرت 18 أسبوعاً اطلعت خلالها على 13 تصوراً من الحكومة وتصور واحد من الأعضاء.