أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، سلوى الصغير، أن القطاع الطاقي في تونس، بصفتها موردة للغاز الطبيعى، قد تأثرت بجائحة "كورونا" كسائر دول العالم؛ مما اضطر المستثمرين الأجانب إلى تأجيل استثماراتهم بسبب الضوابط على السفر وفرض بروتوكول الحجر الصحي الشامل الذي تم إقراره في شهر مارس الماضي.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة التونسية، سلوى الصغير، خلال مشاركتها، مساء اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو" بالدورة 22 للاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز(GECF)، الذي جمع الدول الأعضاء والمراقبين في المنتدى، بالإضافة إلى البلدان المدعوة وممثلي المنظمات الدولية للطاقة على غرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتدى الطاقة الدولي، برئاسة وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد العطار.
وتم خلال الاجتماع الوزاري، دراسة أوضاع سوق الغاز الطبيعي وتأثر الطلب العالمي على الطاقة بسبب جائجة "كورونا"، إلى جانب تأثير الجائحة على سوق الغاز العالمية وعلى من الدول الأعضاء.
وأكدت الوزيرة - خلال كلمتها - أن الطلب الوطني على الغاز شهد تراجعًا بسبب الحجر الصحي العام والذي سبب تباطؤ في الحركة الاقتصادية وشللاً تامًا في الأنشطة الاجتماعية، إذ بلغت نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال مارس 2020 تقلصًا بحوالي 8%، وخلال شهر أبريل حوالي 25 %، وبلغ مستوى لم تبلغه البلاد التونسية من قبل.
ونوهت بالدور الريادي الذي يقوم به المنتدى خاصة في هذه الفترة التي تشهد انتشار فيروس "كورونا" وتراجع الطلب على الطاقة، مضيفة أن تونس تؤيد الحوار والتعاون من أجل تعزيز المصالح المشتركة بين الدول واستقرار السوق العالمية للغاز من حيث الاستثمارات وتعزيز مكانة الغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي، حيث من المنتظر أن تبلغ حصة الغاز الطبيعي بحوالي 28% في أفق 2050.
يذكر أن منتدى البلدان المصدرة للغاز هو منظمة حكومية مشتركة تأسست خلال الدورة الثامنة للمنتدى في إطار اجتماع غير رسمي للعديد من البلدان انعقدت في موسكو خلال شهر ديسمبر 2008 ويضم 11 دولة عضو، و9 دول ملاحظة، ويهدف هذا المنتدى إلى دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي وتعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة من أجل ضمان واستقرار وشفافية سوق الغاز.