أكد رئيس الوزراء التونسى، هشام المشيشى، اليوم السبت، أن الحكومة ستعتمد سياسات تنموية جديدة مغايرة للسياسات التي عرفتها تونس طيلة العقود الماضية، وأوضح المشيشى - خلال اجتماعه بولاة الجمهورية اليوم - أن السياسة التنموية الجديدة سترتكز على الاستجابة لتطلعات المواطنين من خلال إيفاد فرق عمل تتألف من خبراء إلى كل الولايات من أجل تفعيل المشاريع بالتعاون مع المنظمات الوطنية بالجهات في إطار المجالس البلدية التى سيترأسها عضو من الحكومة.
وأشار إلى أن زيارات فرق العمل إلى الجهات خلال مجالس التنمية المرتقب عقدها قريبًا تهدف إلى الاطلاع على المقترحات النابعة محليًا، مؤكدًا أن الحكومة ستتخلى عن اتباع السياسات المسقطة مركزيًا التي لا تراعي متطلبات التنمية الجهوية، موضحًا أن السياسات الجديدة تطمح إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين في الجهات من خلال الحوار مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية أن النهوض بالوضع الاجتماعى يتطلب انتهاج سياسات تنموية عادلة ومتضامنة، مشيرًا إلى أن الجهات الداخلية ظلت تعاني لعقود من التأخر التنموي الذي مثل أحد أهم أسباب الشعور بانعدام العدالة والمساواة، متعهدًا بأن تعتمد الحكومة سياسيات تشاركية تقوم على احترام المواطنين في الجهات واحترام حقوقهم في تنمية عادلة ومتضامنة.