أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة تضافر الجهود في الداخل والخارج في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وعلى ضرورة العمل دبلوماسيًا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع تشريك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فضلاً عن العمل على المستوى القضائي من خلال النظر في المسائل.
وقال الرئيس التونسي -خلال إشرافه اليوم، الأربعاء، على أول اجتماع للجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج- أن الاجتماع خصص للنظر في وضع تصور لإجراءات جديدة للعمل القضائي والدبلوماسي من أجل استرجاع هذه الأموال وعدم تأجيل الأمر حتى لا تسقط حقوق الشعب التونسي بالتقادم.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات الإجرائية والقانونية التي حالت دون تحقيق النتائج المأمولة منذ سنة 2011، وقد أكد الرئيس التونسي، ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية مع تعزيزها بخبراء وتقنيين من مختلف الاختصاصات.
حضر الاجتماع كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة إلى جانب أعضاء من الديوان الرئاسى.
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، حرصه على توفير المواد الضرورية للتونسيين في مختلف مناطق الجمهورية، داعيًا إلى تطبيق القانون على كل من يسعى إلى قطع الطرقات والحيلولة دون وصول المواد الغذائية والأساسية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتمع رئيس الجمهورية التونسية، اليوم، الأربعاء، في قصر قرطاج، برئيس الوزراء هشام المشيشي.
من جهة أخرى، شدد الرئيس التونسي، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، بعيدًا عن الانقسامات، داعيًا إلى وضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات.