صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة بالأغلبية المطلقة على نص مشروع قانون الموازنة العالمة للدولة لسنة 2021 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل و حضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من أعضاء الحكومة.
وصوت 120 عضوا بمجلس الامة بالموافقة على نص القانون في حين امتنع عضو واحد فقط عن التصويت، يذكر ان نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بتاريخ 17 نوفمبر الجاري على نص القانون بالأغلبية.
وفي كلمة له عقب المصادقة على نص هذا القانون ، أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن الأحكام التي جاءت في قانون المالية لسنة2021 تعمل على الحفاظ على التوازنات المالية للدولة و صون القدرة الشرائية للمواطن و بصفة خاصة الفئات الهشة من المجتمع.
وأضاف ان هذا القانون يعمل على ترقية الاستثمار و تنويع الاقتصاد الوطني لافتا أن الحكومة عازمة على تجاوز هذه الأزمة المزدوجة الصحية و المالية من خلال الاحكام التي جاء بها هذا النص.
وبعدما ثمن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل مصادقة أعضاء المجلس على نص قانون المالية لسنة 2021 دعا إلى ضرورة وضع قوانين وإجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الرفاهية.
أما بخصوص المديونية الخارجية، ذكر قوجيل ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد حدد موقفه بعدم اللجوء إلى هذا الإجراء وذلك من اجل المحافظة على استقلالية القرار السياسي.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الامة قد دعت من خلال تقريرها التكميلي المتعلق بمشروع قانون المالية ل2021 إلى ضرورة التعجيل في التجسيد الفعلي لمشروع رقمنة الإدارات المالية في أقرب الآجال مع ضمان التكوين المستمر للمستخدمين.
وطالبت في سياق متصل بالتعجيل بالإصلاح الجبائي المعلن عنه من قبل السلطات العمومية من أجل تعبئة الموارد العادية و تحقيق العدالة الجبائية.