ناقش المجلس الأعلى للطاقة في دبي آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع الطاقة ونظام اعتماد الطاقة لإدارة المرافق، والأمر الإداري المحلي رقم (AO/1) لعام 2020 الذي أصدره المجلس بشأن تزويد خدمات الطاقة من قبل المطورين الرئيسيين في إمارة دبي، وفق صحيفة الرؤية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ62 للمجلس الذي عقد عن بعد برئاسة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وحضور أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس.
وقال سعيد محمد الطاير إن التوجه الرئيسي للطاقة في دبي ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية، مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية والبحث والتطوير المتقدم والشبكات الذكية وتخزين الطاقة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة والأمن السيبراني والروبوتات وبناء القدرات الوطنية.
وأضاف: اطلعنا على مستجدات عمل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي التي تعكف على إعداد دليل إرشادات جديد لإصدار تراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
من جهته، أشار أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس إلى أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على حوافز هيئة الطرق والمواصلات لمالكي المركبات الكهربائية، حيث تقدم هيئة الطرق والمواصلات لمالكي السيارات الكهربائية تشجيعاً للتنقل الأخضر المستدام لاقتناء المركبات الهجينة والسيارات الكهربائية عدة حوافز تشمل المواقف المخصصة بالمجان والإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد والإعفاء من رسوم إصدار بطاقة سالك وتركيب ملصق خاص بالسيارات الكهربائية على لوحة الأرقام.