اقترح رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، على مجلس نواب الشعب فتح حوار وطني اقتصادي واجتماعي وإطلاق حوار على المستوى المحلي والإقليمي بهدف تحديد مشاريع التنمية المحلية وتنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني.
وأوضح المشيشي - في رد مقتضب على تدخلات النواب، خلال الجلسة بمجلس نواب الشعب، خصصت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021- أن هذا الحوار الوطني سيتمحور حول تعزيز وتوسيع منظومة الأمن الاجتماعي والإصلاحات والخيارات الاقتصادية الكبرى، التي تؤمن بالقيمة الفردية للكفاءات التونسية.
وفيما يتعلق بتجاوز إشكاليات تعطل تنفيذ المشاريع، لفت المشيشي إلى أن مبادرة حكومته تهدف إلى رفع العوائق الإدارية والبيروقراطية من خلال تبسيط النصوص والتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف إضفاء المزيد من الفعالية والسرعة في إنجاز المشاريع العمومية.
وشدد رئيس الحكومة على أن الإنجاز الجدي لا يتحقق في 3 أشهر خاصة في ظل الأزمة الصحيّة الدقيقة التي تمر بها تونس وأغلب دول العالم بسبب فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أن إنجاز المشاريع والقيام بالإصلاحات الكبرى يحتاج إلى توافقات أوسع وساحة سياسية أكثر هدوءًا تستثمر في الأجيال القادمة لا في الانتخابات المقبلة.