قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن البعض يعتقد أن تصدينا كعرب للتدخلات والسياسات الإيرانية والتركية يعني كما لو كنا نُقر أو نقبل بالسلوك الإسرائيلي، وهذا أمر خاطئ بالتأكيد، لافتا إلى أن العلاقات العربية مع إسرائيل مهما شهدت تحسناً على مستويات معينة، ستظل "من وجهة نظري" بعيدة عن القبول الشامل مادام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية مستمراً".
وعن رؤيته لسلوك القوى الإقليمية غير العربية، تركيا وإيران وإسرائيل، في الإقليم قال الأمين العام في حوار مع صحيفة "العرب" اللندنية، "هذه القوى لها أهداف ومصالح تُريد تحقيقها في المنطقة العربية.. في العقد الأخير شهدنا نوعاً من التهور السياسي من جانب تركيا وإيران اللتين أظهرتا نهماً ورغبة في الانقضاض على ما تصوروا أنه مكاسب لهما بسبب الفوضى التي دخلت فيها بعض دول المنطقة منذ 2011".
وقال الأمين العام للجامعة العربية: "الخطة التي تبنتها وطرحتها الإدارة الأمريكية المغادرة لن تشكل منطلقا للإدارة الجديدة في التعامل مع ملف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فنحن نعرف أن الرئيس ترامب ومن حوله، كانوا يتعاملون مع هذا الملف برؤية معينة كانت تُناقض الأساس الذي قامت عليه عملية السلام لعقود، ولا أقول إن عملية السلام ذاتها مقدسة أو لا يجب المساس بها، لكن أساسها الذي قامت عليه يجب أن يكون غير خاضع للتعديل والاجتهاد والإلغاء كما رأينا".
وأوضح الأمين العام أنه "من الضروري أن يجري العمل بقوة وبصورة حثيثة على تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبزوغ الدولة الفلسطينية المستقلة.. ورؤية ترامب كانت تنطوي على إجحاف كبير بالحقوق الفلسطينية، وميل غير مسبوق للمواقف الإسرائيلية اليمينية، كما أن الإجراءات الأميركية على أرض الواقع كانت معادية للفلسطينيين وسلطتهم الوطنية، وأعطت انطباعاً واضحاً بالإنحياز ضدهم، وجعلت من الصعوبة على أي طرف فلسطيني التعامل إيجابياً مع الأفكار التي تطرحها".
وأضاف أبوالغيط: "في ضوء ما نعلمه من مواقف الرئيس المنتخب جو بايدن، أراه أقرب إلى الأسلوب الدبلوماسي الأميركي التقليدي المؤسساتي الذي عمل لسنوات على رعاية عملية سلمية تنطلق من رؤية الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم شرعنة الاستيطان، وهذه كلها مواقف تبنتها إدارات أميركية متعاقبة، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية".
حول الأزمة الليبية، قال أبو الغيط: "هناك حراك سياسي ودبلوماسي كبير لحلحلة الأزمة، والتوصل إلى تسوية متكاملة، ففي ليبيا وضع مركب ومعقد للغاية، بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ونحن طالما أكدنا على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة، وهذه التسوية يجب أن تكون ليبية- ليبية ووطنية خالصة ووفق أسس جامعة يتوافق عليها الليبيون أنفسهم، بشكل يحافظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة، وبعيداً عن أية تدخلات خارجية بمختلف أشكالها ومظاهرها".
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في حواره مع جريدة "العرب" اللندنية، أن "هناك موقفا عربيا واضحا في إدانة ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.. والتي جعلت من ليبيا مسرحاً للتدخلات العسكرية لدولة عضو في الجامعة".
وعن الأزمة سوريا والتدخل العسكري المباشر وغير المباشر لعدد من الأطراف، قال أبو الغيط: " إن هذا التدخل أسهم في تعقيد هذه الأزمة وإطالة أمدها، لأن كافة الأطراف المتدخلة لها مصالح تريد تحقيقها، وبعضها يظن أنه استثمر في هذا النزاع عبر سنوات، ولا يُريد أن يخرج من دون مكاسب، والخطير ما يحمله بعض هذه الأطراف من نوايا لتواجدٍ طويل الأمد يُمهد له بإجراءاتٍ وسياسات تهدف إلى تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وهذا أمرٌ مرفوض عربياً وجرى التعبير عن هذا الرفض في عدة قرارات صادرة عن المجلس الوزاري".
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية علي رؤيته من أن "خسارة العرب من الثورات التي تُدعى خطأ بالربيع العربي هي خسارة شاملة ومؤكدة، فالمُشكلات القائمة تحتاج للإصلاح والتطوير وليس التثوير، مُضيفاً أن أخطر ما جاءت به 2011 هو زعزعة شرعية الدولة الوطنية، التي لا يمكن أن تكون محل خلاف، وإلا كان ذلك نوعاً من الانتحار القومي".