صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتونس، اليومالثلاثاء، على الميزانيات المخصصة لمهام رئاسة الحكومة و ميزانيات 16 وزارة(الداخلية، والاقتصاد والمالية، والشؤون الدينية، والتجارة، والصناعة، وتكنولوجيا الاتصال، والسياحة، والنقل، والتجهيز، والشؤون الثقافية، والشباب والرياضة، وشؤون المرأة والطفولة، والصحة، والشؤون الإجتماعية، والتربية، والتعليم والعالي). وفق موقع موزاييك التونسى.
وتمّتالمصادقة على مشاريع الميزانيات المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، ومحكمة المحاسبات، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما صادق النواب على المهمات الخاصة بنفقات التمويل، والنفقات الطارئة غير الموزعة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وفق مبعوثنا إلى البرلمان الحبيب وذان.
ومن المنتظر أن تنعقد اليوم جلسة عامة، مرحلتها الأولى مخصصة لمناقشة مشروع بيان تقدمت به الكتلة الديمقراطية يدين العنف الذي تعرض له نوابها أمس، وذلك بالتوازي مع انعقاد لجنة التوافقات التي ستحسم اليوم في النقاط الخلافية من مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة.
وعلى صعيد آخر كان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد أكد فى تصريحات سابقة له، ضرورة تضافر الجهود في الداخل والخارج في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وعلى ضرورة العمل دبلوماسيًا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع تشريك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فضلاً عن العمل على المستوى القضائي من خلال النظر في المسائل.
وتطرق الرئيس إلى الصعوبات الإجرائية والقانونية التي حالت دون تحقيق النتائج المأمولة منذ سنة 2011، وقد أكد الرئيس التونسي، ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية مع تعزيزها بخبراء وتقنيين من مختلف الاختصاصات.