يعقد غدا الاثنين، الاجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلى الهيئات المستقلة فى الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، عبر تقنية الإتصال المرئى، وذلك بناء على دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية)
ويحضر الاجتماع ممثلو الدول الاطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (الأردن – الإمارات – البحرين - تونس- الجزائر – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – الكويت – مصر – المغرب).
وتناقش اللجنة العديد من البنود منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذى عقد خلال الفترة من 7-8 يناير 2020، بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، من بينها بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فنى وتقنى يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتأتى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التى وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 ديسمبر 2010 تأكيدًا على ضرورة التعاون العربى لمنع الفساد ومكافحته بإعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة فى الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علمًا بما قد يكون ضروريًا من إجراءات فى هذا الشأن.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة الفعالة فى منع ومكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29 يونيو 2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يتزامن مع مناسبة اليوم العربى لمكافحة الفساد، والذى يصادف يوم 21 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى إصدار الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتى أقرها مجلسى وزراء العدل العرب والداخلية العرب فى إجتماعهما المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 21 ديسمبر 2010.