يرى متابعون أن سجن نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، سيحدث اضطرابا في التحالف الحكومي الذي تشارك فيه حركة النهضة الإخوانية.
ويجمع الائتلاف الحكومي كلا من حزب قلب تونس (30 مقعدا) وحركة النهضة (54 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (19 مقعدا).
ويعتبر سجن القروي بتهمة تبييض الأموال ضربة قاصمة لحركة النهضة الإخوانية التي راهنت في تحالفها مع القروي على عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، والضغط على رئيس الوزراء هشام المشيشي (خاصة في مسألة التعيينات الحكومية)، ومحاصرة حزب الدستوري الحر أشد خصم للإخوان.كان حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي طوق نجاة لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية خلال جلسة برلمانية لسحب الثقة من الغنوشي من رئاسة البرلمان، حيث تغيبت كتلة القروي البرلمانية عن الجلسة.
ويصف منير الزعق، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، تحالف حزب قلب تونس وحزب النهضة بتحالف "الفساد المالي والإرهاب"، معتبرا أن حركة النهضة خسرت حليفا رئيسيا داخل البرلمان.
وبين "الزعق" في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بأن كتلة القروي ستشهد انقساما بعد سجن رئيسهم المؤسس للحزب، وهو ما سيضعف التحالف البرلماني الداعم للغنوشي.
وتابع قائلا: "هذا التحرك القضائي لفتح ملفات الفساد في تونس يجب أن يرافقه فتحا لملفات الإرهاب المرتبطة بحركة النهضة وخاصة قضية اغتيال كل من اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي".
كما أطلق رواد التواصل الاجتماعي في تونس حملة على "فيسبوك " بالتوازي مع إيقاف نبيل القروي أخذت عنوان "استقلالية القضاء لفتح ملفات الإرهاب"، تهدف لرفع الغطاء عن جرائم حزب النهضة الإخواني الذي دمر البلاد وأدخلها في سنوات من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
ويحكم تونس منذ سنة 2011 حزب النهضة، الذي شارك في كل الحكومات منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (9 حكومات).
ودعا طالب الطاهر بن مليكة، الناشط في الدستوري الحر، الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة فتح ملفات الإرهاب.