أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة الاغتصاب ومنع تداولها في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حرصا على الصالح العام ومراعاة للطرف المجنى عليه وحفاظا على مصلحته.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، صرح المستشار الشامسي بأن النيابة العامة أتمت تحقيقاتها بما أظهر جوانب الحقيقة في جريمة الاغتصاب التي أثارت اهتمام الرأي العام بعد نشر مقاطع فيديو تتعلق بها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أمرت النيابة العامة الإماراتية بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في ضوء أدلة القضية وجميع ظروفها وملابساتها.
وأشاد النائب العام بما بذلته النيابة العامة لإمارة رأس الخيمة من تعاون بتوجيهات من النائب العام للإمارة المستشار حسن سعيد محيمد، كما وجه الشكر لقيادة وضباط وأفراد شرطة إمارة رأس الخيمة، على ما بذلوه من جهود.
ونوه إلى أن تعاون النيابة العامة والشرطة بإمارة رأس الخيمة مع النيابة العامة الاتحادية وشرطة أبوظبي في إنفاذ الإجراءات القانونية أسفر عن سرعة ضبط المتهمين، ومن ثم طمأنة الرأي العام، وجسد نموذجا حقيقيا للعدالة الناجزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المخلص بين أجهزة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بالدولة لتحقيق العدل وإقرار الأمن في ربوعها.
وكان أمر النائب العام الإماراتي، الأربعاء الماضى، بإجراء تحريات عاجلة بشأن واقعة اغتصاب مجموعة من الشباب لفتاة، وتوثيق الحادثة عبر مقاطع فيديو.