ينظر مجلس الوزراء الكويتى، فى اجتماعه غدا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تقريرا من وزير الصحة باسل الصباح حول الاجراءات التى اتخذت لمتابعة القادمين للعمل على منع «كوفيد -20»، أو سلالة كورونا الجديدة، من دخول البلاد.
وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات لصحيفة الأنباء الكويتية: هذا الى جانب اجراءات محاصرة أى حالات قد تظهر إعلان المجلس أنه ستتم مراجعة قرارات استئناف الرحلات التجارية فى مطار الكويت الدولي، وفتح المنافذ البحرية والبرية، وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.
وشددت المصادر على الضرورة القصوى فى اتباع القادمين للكويت، للإجراءات التى منها: الالتزام بتطبيق «شلونك» وتنفيذ إجراءات الحجر حتى للذين سبق حجرهم فى عواصم ترانزيت، وسيتم التحقق من تواجدهم بالصوت والصورة وعدم التنقل من الموقع الذى تم اختياره للحجر المنزلى طوال 14 يوما.
وأشارت المصادر الى أن عدم الالتزام يفتح الباب لنقلهم للحجر المؤسسى وتطبيق القانون الذى يتضمن غرامات مالية للكويتيين، أما الوافدون فعقوبة الإبعاد قد تطولهم، كاشفة عن انه سيتم استدعاء القادمين من البلاد المحظورة لإخضاعهم لفحص الـPCRمجددا بمن فيهم حاملو النتيجة السلبية.
وكشفت المصادر عن انه ستتم إحاطة المجلس ايضا بالخطوات التى تمت على صعيد التعاقد لتوفير لقاح «اكسفـورد - استرازينيكـا» والكميات الجديدة التى سيتم التعاقد عليها ومواعيد الوصول ومميزات اللقاح والخطوات التى تمت على صعيد الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.
واقترحت مصادر أخرى النظر فى احصائية التطعيم التى انجزت خلال الخمسة ايام الاولى من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وتقارنها بقدرة وزارة الصحة المعلنة بتطعيم 10 آلاف يوميا لتتولى ادخال فئات جديدة ضمن الأولويات، او تعديل برمجة التطعيم لشمول فئات اصغر عمرا والعاملين فى «الجيش» «والشرطة» و«الحرس» و«الإطفاء» لتغطية الـ 10 آلاف يوميا لتعظيم الاستفادة، ومن ثم ارسال رسائل الموافقة على الحضور للتطعيم للاستفادة من الوقت بفائدة مضاعفة، هذا، وطالبت المصادر بالحد من السفر للخارج، وأن يكون فى أضيق الحدود مثل السفر للدراسة والعلاج والحالات الضرورية.