أكد مدير جهاز الأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، أن الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان تُنتج أزمات أمنية، معربا في نفس الوقت عن ثقته بإمكانية تجاوز الأزمات ونهوض البلاد في غضون سنة واحدة حال استعادة الثقة.
وقال اللواء عباس إبراهيم – في حديث لمجلة (الأمن العام) الصادرة عن جهاز الأمن العام اللبنانى بعدد شهر يناير الجارى – إن الأزمات التي يشهدها لبنان أسبابها سياسية وترتب عليها فقدان الاستقرار السياسي، محذرا من أن عدم تشكيل الحكومة الجديدة سيؤدي إلى بقاء الأزمات الراهنة في حالة تفاعل دائم.
وأضاف: "50% من الشعب اللبنانى أصبح فقيرا ويعيش تحت خط الفقر، وهو أمر نتوقع أن ينعكس وضعا اجتماعيا صعبا، وربما انعكس على الوضع الأمني. لذلك ما زلنا نعتبر أن الأزمة السياسية تبقى في مقدمة الأولويات".
واعتبر أن مواجهة الوضع الراهن يتطلب تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المتحررين من التأثيرات السياسية، تتولى عملية النهوض بلبنان، على نحو ما ورد بمبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا مؤخرا، مشددا على أن اللجوء لهذه الخطوة سيُخرج لبنان من الأزمة ومن بعدها يمكن العودة إلى تشكيل حكومات سياسية.