حذرت أربعة تنظيمات سياسية الليبية (الحراك الوطني الليبي، وتكتل إحياء ليبيا، والتكتل المدني الديموقراطي، وتيار شباب الوسط) من المماطلة المتعمدة من جماعة الإخوان، بعد الإعلان الأممى عن موعد الانتخابات فى 24 ديسمبر 2021.
يأتى ذلك فى ظل المقترحات التى قدمها تنظيم الإخوان بمنتدى الحوار السياسى الليبى وتمسكهم بالاستفتاء على الدستور ما يعنى تعطيل الانتخابات إلى عام 2022.
وأكدت التنظيمات السياسية الليبية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن البحث عن قاعدة دستورية لتلك الانتخابات المقرر إجراؤها أمر محسوم أصلًا، ولا يحتاج إلى فتح باب جدل جديد؛ وذلك لوجود أساس دستورى جاهز لتلك الانتخابات (وهو القرار رقم 5 لعام 2014، والإعلان الدستوري بتعديلاته المتضمنة لمقررات لجنة فبراير) وذلك منعًا لأى مماطلات أو مماحكات إضافية تستمر في حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الأصيل والمشروع في اختيار قياداته وتجديد الشرعية في بلاده.
وأشار البيان إلى أن القرار رقم 5 لعام 2014 ما يزال ملزمًا كونه بنصاب صحيح وأغلبية مطلقة، ولم يصدر عن الجسم التشريعي الشرعي ما يبطله، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري كان كافيًا لإقامة الانتخابات الليبية مرتين من قبل في 2012 و2014، إضافة إلى حسم لجنة فبراير لكل مسائل فصل السلطات وتبيين صلاحيات كل منها.
وأضافت التنظيمات السياسية الليبية "يغنينا كل ما ذكرنا عن المزيد من التأخير باصطناع إشكالات مفتعلة عن القاعدة الدستورية".